الأخبار 2020

يونيو 2020

تعلن مجموعة سامبا المالية عن توقيعها اتفاقية إطارية مع البنك الأهلي التجاري بخصوص صفقة اندماج محتملة بين البنكين

تعلن مجموعة سامبا المالية ("المجموعة") عن توقيعها لاتفاقية إطارية مع البنك الأهلي التجاري (ويشار إليها فيما بعد بـ"الاتفاقية الإطارية") بتاريخ 25 يونيو 2020م وذلك لبدء البنكين بدراسات العناية المهنية اللازمة والتفاوض على الأحكام النهائية والملزمة فيما يتصل بصفقة اندماج محتملة بين المجموعة والبنك الأهلي التجاري (ويشار إليها فيما بعد بـ "الصفقة المحتملة").

وبموجب أحكام الاتفاقية الإطارية، فقد اتفق الطرفان بشكل غير ملزم على ما يلي:

- في حال تقرر تنفيذ الصفقة المحتملة، فسيتم إتمامها عن طريق الاندماج بحيث يكون البنك الأهلي التجاري هو البنك الدامج وستكون المجموعة هي البنك المندمج، وذلك وفقاً لأحكام نظام الشركات ولائحة الاندماج والاستحواذ الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية وغيرها من الأنظمة واللوائح ذات الصلة.

- مع مراعاة ما تنتهي إليه نتائج دراسات العناية المهنية اللازمة التي سيجريها البنكين، سيحصل مساهمي المجموعة على عدد يتراوح ما بين (0.736) و (0.787) سهم جديد في البنك الأهلي التجاري مقابل كل سهم يملكونه في المجموعة (ويشار إلى هذا النطاق فيما بعد بـ "نطاق معامل المبادلة"). وقد توصل البنكين إلى نطاق معامل المبادلة من خلال إجراء تحليل مالي باستخدام منهجيات تقييم شاملة ومستخدمة على نطاق واسع، وذلك بعد تلقيهم مشورة من مستشاريهم الماليين في هذا الخصوص. وسيتم تحديد معامل المبادلة النهائي في الاتفاقيات النهائية للصفقة المحتملة.

وفي حال إتمام الصفقة المحتملة ضمن نطاق معامل المبادلة، سيتراوح إجمالي العوض الذي سيقوم البنك الأهلي التجاري بدفعه لمساهمي المجموعة ما بين (1,441) مليون و (1,540) مليون سهم جديد تقريباً في البنك الأهلي التجاري. وبناءً على سعر الإغلاق لسهم البنك الأهلي التجاري والبالغ (37,25) ريال سعودي كما في تاريخ 24 يونيو 2020م، فإن تقييم سعر سهم المجموعة لأغراض الصفقة المحتملة – في حال إتمامها ضمن نطاق معامل المبادلة – سيكون ما بين (27,42) ريال سعودي و (29,32) ريال سعودي للسهم الواحد، وذلك يمثل زيادة في سعر سهم المجموعة بنسبة تتراوح ما بين (19,2%) و (27,5%) مقارنة بسعر إغلاق سهم المجموعة في تداول كما في تاريخ 24 يونيو 2020م.

كما اتفق الطرفان بموجب الاتفاقية الإطارية على التفاوض بخصوص الاتفاقيات النهائية للصفقة المحتملة والتي ستتضمن الأحكام التجارية المتصلة بها بما في ذلك – على سبيل المثال لا الحصر – (1) تحديد الهيكلة النهائية للصفقة المحتملة، و(2) تحديد معامل المبادلة النهائي، و(3) تحديد اسم البنك الدامج بعد إتمام الصفقة المحتملة وآلية التعامل مع هويته وشعاره، و(4) تشكيل مجلس إدارة البنك الدامج وتوجه الطرفين بخصوص إدارته بعد إتمام الصفقة المحتملة، و(5) موقع المركز الرئيسي للبنك الدامج بعد إتمام الصفقة المحتملة. كما تتضمن الاتفاقية الإطارية عدد من البنود المتعارف عليها في مثل هذه الاتفاقيات والتي تنظم سرية المعلومات والحصرية والقيود على التداول وغيرها من الأمور ذات الصلة.

وينوي الطرفين السعي إلى الانتهاء من دراسات العناية المهنية اللازمة وتوقيع الاتفاقيات النهائية للصفقة المحتملة -في حال توصلهما لاتفاق بشأنها- خلال أربعة أشهر من تاريخ هذا الإعلان.

وتجدر الإشارة إلى أن المجموعة و البنك الأهلي التجاري غير ملزمين بالاستمرار في الصفقة المحتملة. وعليه، فإن إبرام الاتفاقية الإطارية والبدء في دراسات العناية المهنية اللازمة بين البنكين لا يعني بالضرورة بأن الطرفين سيتوصلان إلى اتفاق نهائي وملزم بخصوص الصفقة المحتملة أو أن الصفقة المحتملة سوف تتم بين الطرفين. وفي جميع الأحوال، فإن إتمام الصفقة المحتملة سيكون خاضع لعدة شروط من ضمنها الحصول على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية والهيئة العامة للمنافسة بالإضافة إلى موافقة مساهمي كل من المجموعة و البنك الأهلي التجاري وفقاً للمتطلبات النظامية ذات الصلة.

ولا تتوقع المجموعة أن ينتج عن الصفقة المحتملة في حال إتمامها تسريح الموظفين بصفة إجبارية.

وتجدر الإشارة إلى أن الصفقة المحتملة تنطوي على وجود أطراف ذوي علاقة، كما يوجد لعدد من أعضاء مجلس الإدارة مصلحة في الصفقة المحتملة، الأمر الذي سيتم تقييمه وتحديده من قبل المجموعة لغرض التأكد من الالتزام بالأنظمة واللوائح ذات الصلة. وسيتم الإعلان عن التفاصيل المتعلقة بالأطراف ذوي العلاقة وأعضاء مجلس الإدارة ذوي المصلحة في وقت لاحق.

وقد قامت المجموعة بتعيين مورغان ستانلي السعودية كمستشار مالي وتعيين مكتب خشيم محامون ومستشارون كمستشار قانوني فيما يتعلق بالصفقة المحتملة.

وستقوم المجموعة بالإعلان عن أي تطورات جوهرية بخصوص الصفقة المحتملة في حينه، وفقاً للأنظمة واللوائح ذات الصلة.

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.